بازار مبادله ارز و طلا با تامین ۴۰ ردیف از نیاز‌های ارزی مردم افتتاح خواهد شد/ تورم سال آینده دو بال دارد؛ بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه گزارشی از سیاست‌های ارزی و پولی سال آینده ارائه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست داشتند که ما یک برآورد هم از اثرات بودجه بر تورم سال آینده داشته باشیم که ان‌شاءالله این گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های ارزی همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی است و ان‌شاءالله ما امسال این موارد را در بودجه منظور می‌کنیم تا در سال آینده این سیاست‌ها دنبال شود.

فرزین افزود: همانطور که قبلا هم بیان شده در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومان را مبنای خرید و فروش ارز گذاشته‌ایم، همینطور در نیمه اول بهمن‌ماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح می‌کنیم تا در این بازار بقیه نیاز‌های خدماتی - ارزی مردم تامین شود. ان شاء الله به سمتی حرکت می‌کنیم که تمام نیاز‌های ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی و انبساطی خواهد بود، گفت: این سوال را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست انبساطی و انقباضی است؟ باید بگویم معتقدیم سیاست‌ها باید در راستای سیاست‌های تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاست‌ها شدیداً انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال آینده به ما کمک کند.

تورم سال آینده دو بال دارد

رئیس کل بانک مرکزی در مورد قول خود به نمایندگان برای تلاش در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: در کمیسیون تلفیق عرض کردم تورم سال آینده دو بال دارد یک بال آن بودجه است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم سیاست‌های بانک مرکزی است. ما در سیاست‌های خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانک‌ها تلاش می‌کنیم که تورم را کاهش دهیم، ولی در سیاست‌های مالی و سیاست‌های که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، اعم از سیاست‌هایی در زمینه درآمد و هزینه‌ها هم باید به ما کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.

تامین ۴۰ ردیف از نیاز‌های ارزی مردم

رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از نیز در نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد. فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آنرا در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیاز‌های ارزی بخش کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود دیگر نیاز‌های ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 محمدرضا فرزین بانک مرکزی بودجه بازار ارز طلا آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 رئیس کل بانک مرکزی بازار مبادله ارز تورم سال آینده نیاز های ارزی سامانه نیما ارزی مردم خواهد شد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم